الحلقة الاولى

أبدأ تحقيقاتي بنشر بعض الوثائق, التي جمعتها من "الانترنيت" وحصلت عليها من ملفات المحامي فهمي شبانة, أو أُرسلت إلى بريدي الإلكتروني, أو حصلت عليها من بعض 

الأفراد. نسلط الضوء على بعض الملفات التي تم نشر جزء منها من قبل شبانة , ومنها ملف قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي, الذي أسهب شبانة بالحديث عنه 
في موقعه حكايتي.

حيث قام شبانة بكشف الكثير من تفاصيل فساده التي طالت فسادا إداريا وماليا وأخلاقيا وحتى وصلت التلاعب بأموال أبناء الشهداء رأينا أن نتحدث مع التميمي, ونسأله عن بعض 

الملفات , وسؤاله عن آخر أخباره وماذا جرى معه بعد إحالته المبكرة إلى التقاعد من قبل الرئيس أبو مازن , وكان المفاجئة لي بإجابته على تساؤلاتنا أن هيئة مكافحة الفساد لم توجه 

له أي أسئلة برغم ما نشر عنه من ملفات أدت إلى إحالته للتقاعد . كذلك الحال بخصوص وزير شؤون القدس السابق زياد أبو زياد حيث نشر عنه شبانة أن سعادة الوزير أبو زياد 

كان قد اشترى وبتكليف من الرئيس الراحل أبو عمار عقارا في سلوان من شخص يهودي, عام 1999, ودفع ثمنه 135 ألف دولار فقط, لكنه تقاضى ثمنه 750 ألف دولار, 

بعد أن أرسل مطالبة للرئيس الراحل عرفات, وطلب دفعة مقدمة مقدارها 200 ألف دولار, ودفع له من وزارة المالية, حسب إيصالات الدفع مبلغ 700 ألف دولار, بأمر من 

الرئيس الذي أعطى تعليماته لسامي الرملاوي وهو مدير عام في وزارة المالية الذي أحيل ملفه مؤخرا إلى المحكمة . كان من المفروض أن يسجل أبو زياد العقار بدائرة الأوقاف 

الإسلامية, ولكنه قام بتسجيله باسم شقيقه خليل أبو زياد, ولم تحول ملكية العقار إلى دائرة الأوقاف الإسلامية حتى هذه اللحظة, أي أنه نهب العقار والمال. تقاضى الوزير أيضا 75 

ألف دولار من وزارة المالية, ثمنا لقطعة أرض في بيت حنينا تعود ملكيتها لعائلة الطبري, عندما توجه أفراد من العائلة إلى مكتب الوزير لحل مشكلة حول الأرض, عام 1994, 

حصل الوزير على الوثائق منهم, ووعدهم بالعمل على حلها ثم قام بنزع ملكية قطعة الأرض من العائلة, وتسجيلها باسم شقيقه, خليل أبو زياد , دون علم العائلة. اكتشفت العائلة عام 

2001 أن العقار لم يعد ملكا لها. وتقاضى أبو زياد أيضا 150 ألف دولار من وزارة المالية ثمنا لقطعة أرض في أبو ديس, وسجلها باسم شقيقه أيضا. تبين من تحقيقات شبانة 

أن الوزير أبو زياد كان يمتلك سيارة موديل 82 قبل قدوم السلطة الفلسطينية, والآن يمتلك "المرسيدس" و"الجيب", ولديه قصر في رأس البستان في العيزرية تقدر قيمته بمئات ألاف 

الدولارات واشترى كذلك إرثا من العائلة قيمته 100 ألف دينار أردني. تساءل شبانة: لماذا لم يُسأل أبو زياد: من أين لك هذا؟ بسؤالنا الوزير السابق ماذا جرى معه وهل استدعته 

هيئة الكسب غير المشروع وهل سلم الأراضي إلى الأوقاف .وكانت إجابته بأنه لا يحب التحدث بهذه المواضيع ونصحني أن ابحث عن قضايا فساد أخرى لأنه يوجد وحسب تعبيره: 

"يوجد مليون قضيه وفش إلا قضيتي" وبسؤالنا لدائرة الأوقاف الإسلامية اتصلت بالسيد سمير أبو الليل مدير الأملاك الوقفية وسألته إن كان سعادة الوزير السابق زياد أبو زياد قد 

سلم الأوقاف أيا من الأراضي التي تم شرائها من حساب السلطة فأجاب : انه لم يستلم أي قطعة ارض من زياد أو زياد ولا من أي شخص من طرفه " أجاب سعادة الوزير نفس إجابة 

قاضي القضاة إن دائرة مكافحة الفساد لم تتحدث معه ولم تسأله مما زاد في حيرتنا لماذا لم يقم السيد رفيق النتشه وحتى النائب العام بدورة في مكافحة الفساد رغم الوثائق المعلنة 

والبينات المنشورة ؟

إحدى وثائق زياد أبو زياد

ومثلهما, فعل حكمت زيد مستشار الرئيس الراحل لشؤون المحافظات الذي لم يعترض على محاولة تسريب ملكية مقر جريدة الفجر المكون من طابقين, والواقع على مفترق 

المصرارة إلى مركز تبشيري , وقد جرت طوشه من العيار الثقيل بين مستشار الرئيس حكمت زيد وشبانة في مقر الرئيس عرفات, لأن الأخير اعترض على الصفقة وحاول أن 

يمنعها. قال المستشار له: "لا تتدخل ولتدع اليهود يأخذون العقار, وحينما تعود القدس يعود العقار معها". وقد انتقل مقر الجريدة المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية لحيازة الكنيسة 

العالمية وقد تسابق الكثير من المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم محافظ القدس للإعلان أن المقر ليس بملكية منظمة التحرير الفلسطينية .وستظهر تحقيقاتي القادمة حقيقة الأمور

انظر صورة مقر بناية جريدة الفجر

هذه بعض من عشرات القضايا لدى شبانة, ولم يكشف إلا بعضا منها, وقد قام بتوثيقها أثناء عمله في لجنة مكافحة الفساد التابعة للمخابرات الفلسطينية والوثائق لديه, لو أبرزها في 

مجتمع يحترم فيه سيادة القانون, لأنصف المظلوم من الظالم, وتوقف الفاسدون عن ارتكاب جرائمهم. أطلعني شبانة على "فيديوهات" لا تزال مخبأة في أدراجه لمسؤولين ارتكبوا 

جرائم مخلة بالآداب, وقضايا تسريب عقارات لإسرائيليين, واختلاس أموال ضخمة من فروقات شراء وبيع أراض للسلطة, ولا تزال هذه الأراضي بأيدي السماسرة, وهم وزراء, 

وقادة أجهزة أمنية, ومتنفذون في منظمة التحرير الفلسطينية, ومسؤولون مقربون من دائرة صنع القرار, وجلهم يرفض تسليم الأراضي التي بحوزتهم إلى دائرة الأراضي الفلسطينية 

أو دائرة الأوقاف الإسلامية. الفساد موجود في كل مؤسسة ووزارة, وفي النظام القضائي, وفي أجهزة الأمن, وعملية التطهير لم تبدأ بعد, لماذا تبدأ طالما أن السلطة لا تتعرض 

لضغط شعبي, فكأن الشعب قد قبل بقدره بأن يُحكم من قبل حفنة الفاسدين, والدول المانحة متواطئة, خشية أن يسقط نظام الفاسدين وتواجه بفلسطينيين غير فاسدين لا يقبلون سلاما 

زائفا قائما على انتقاص الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولهذا فإني آمل أن ما سأنشره من تحقيقات مهنية سيحدث فرقا .... قال شبانة "أن هناك قضايا فساد وسلب لآلاف من 

الدونمات ومئات ملايين الدولارات لو كان هناك هيئة مكافحة فساد حقيقة لامكن استرجاع معظمها ولتحسن نبض الشارع الفلسطيني وارتفعت معنويات الشعب بل إنها حتى سترفع 

من شعبية السلطة الفلسطينية المنهارة وستقربنا خطوات كبيرة من مشروع إقامة دولتنا الفلسطينية لانه لا يمكن أن تحرر الأوطان بجيش من الفاسدين , هذا الأمر جعلني أكثر 

تصميما في بحث هذه الملفات التي يتحدث عنها شبانة بالإضافة إلى الملفات الأخرى المخبأة في خزائن المجهول حيث تولدت لدي القناعة بأن هذا العمل هو عمل وطني بامتياز 

ويجب أن أقوم فيه وأشرك الرأي العام الفلسطيني فيه ليشارك الشعب وأصحاب الرأي الحر في توجيه المسير ويشكل ضاغطا حقيقيا أن تكون هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية هيئة 

فعليه وليس هيئة تصفيات سياسية كما يصفها شبانة ... وللحقيقة فإن عدم قيام هيئة مكافحة الفساد برئاسة السيد رفيق النتشة ورغم ما اعلن من بينات لم تدفع هذه الهيئة الى التحقيق 

بما تم نشره , يؤكد لنا صدقية ما صفها شبانة بانها هيئة صورية . تأكدت ايضا بنفسي عندما حاولت جاهدا وعلى مدار اسبوع ترتيب لقاء مع السيد النتشة واتصلت بمدير مكتبه سعيد 

شحاده ومرافقه رائد ارسلت طلبي ايضا بواسطة الفاكس وتركت رقم هاتفي إلا ان كل جهودي لم تفلح في لقاء السيد النتشة ولم تفلح حتى بتلقي رد سلبي .

تابعونا في الحلقة الثانية والتي نكشف بالوثائق فيها لأول مرة عن رجل كان مقربا من الرئيس الراحل ياسر عرفات منحه فيها صفة مدير عام مع جواز سفر دبلوماسي , صَرفت له 

المالية الفلسطينية ملايين الدولارات حيث ائتمنه الرئيس الراحل لشراء وتحرير عقارات كانت بملكية إسرائيليين أو كانت ستؤول لهم , عقارات ما زالت في ذمة هذا الرجل , لم تسلم 

لأصحابها (الأوقاف الإسلامية) , فروقات الشراء تختلف بملايين الدولارات عن سعر الشراء الحقيقي , صفقات لأراضي دفع فيها ملايين الدولارات تركت لينهبها المستوطنون بعد 

أن دفعت مالية السلطة كامل الثمن الذي حدده الرجل , صفقات وهمية عقد بعضها في السفارة الفلسطينية بالأردن بعشرات ملايين الدولارات .