التحقيق - الحلقة الثالثة

الملف المغلق

هذا أول ملف ننشره في موقع المحقق الفلسطيني لكشف بعض جرائم سماسرة الأراضي التي لم يطلع عليها المواطن الفلسطيني المغيب عن المعلومات والفضائح والأسرار، التي لا يعرف سبيلا إليها، ويُطلب منه دائما قبول الأمر الواقع، والرضوخ له، والتغني بإنجازات المسؤولين، فلا يفصح عن شكه بأحدهم ، ولا يوجه لهم أي سؤال، بل يضع ثقته العمياء بهم، ويصمت إن

سمع أو رأى أو كان ضحية جريمة فساد ارتكبها وزير أو مدير أو ضابط أمن ضده.

ملف ليس الأول ولا الآخر، والوحيد والفريد، ومثله عشرات بل مئات الملفات الأخرى حبيسة الأدراج والصدور ،الفاسدون في بلادنا أشخاص كبار يحتلون مناصب مرموقة، وشخصيات تحتمي بأسماء عائلاتها الارستقراطية، وتختفي خلف قلاع نفوذها الاجتماعي وقوتها المالية، ولكن لا يصح أن يبقى المواطن على هامش الأحداث ، وخارج دائرة اتخاذ القرار، بل خارج التاريخ، مهمَلا ومهمِلا. فمن حقه أن يعرف كل شيء، ومن حقه أن يتساءل ويحصل على الإجابات الصحيحة على تساؤلاته: ما حجم المال العام المنهوب؟ ومن هم الذين نهبوه؟ وما هي الأضرار الناجمة عن النهب المنظم  على الأفراد والمجتمع والقضية؟ أليست الأموال التي نُهبت هي أموال الشعب الفلسطيني؟ أليست قضية فلسطين برمتها قد ارتهنت سياسيا بأموال الدول المانحة، ودفع الشعب شهداءً وجرحىً وأسرىً وبيوتاً مهدمةً وأراضٍ مصادرةٍ وإغلاقاً وحصاراً جائراً وانقساماً مؤذياً وتصفيةً للقضية الفلسطينية لأجل أن يجمع الفاسدون المال ويكنزونه،ويعيشون حياة مترفة؟

يحس المواطن أن هناك جرائم فساد ترتكب في الخفاء، وتبقى تفاصيلها محجوبة، وإن علم بها عن طريق الشائعات والأقاويل، فإن معرفته سطحية وعامة بلا تفاصيل، والسعي إلى معرفة ما يجري محظور وجرائم الفساد تبقى سرا دفينا حبيسة الأدراج والملفات، هنا في سلسلة التحقيقات التي ننشرها، نعبر الخط الأحمر، ونقوم بإذاعة التفاصيل في القضايا التي نحقق بها، لتمكين المواطن الفلسطيني والعربي من معرفة ما يجري آملين أن نشجعه على أن يصحو ويتحرك للمطالبة بمحاسبة الفاسدين.  

تناولت في الحلقة الأولى من برنامج "التحقيق" بعضا من القضايا الجزئية في ملف فساد سعادة الوزير الفلسطيني السابق ­­ لشؤون القدس السيد زياد أبو زياد لقيامه بشراء ثلاث قطع أراض في المدينة وبيعها للسلطة الفلسطينية دون أن يقوم بنقل ملكيتها إلى سلطة الأراضي أو الأوقاف الإسلامية، وفي الحلقة الثانية،عالجت ظاهرة تعطيل الأنظمة والقوانين في ملف الفساد في جامعة القدس، واستبدالها بما يسمى حالات الاستثناء، الأمر الذي أضر بجدية الالتزام بالقوانين، ولم أحصل على رد أو دفاع من أصحاب الشأن، وهما، أبو زياد، و أ.د. سري نسيبه، ولم يتصل بي أي مسؤول فلسطيني في هيئة مكافحة الفساد، للاستفسار عن أية معلومات، وأستأنف اليوم كشف أفراد عصابة الأربعين حرامي، بالاعتماد على ما توفر لديَ من وثائق، آملا أن أقرع في تحقيقاتي جرس إنذار في أذان المسئولين الفلسطينيين، لعلهم يسمعون إن لم يكن في أذانهم وقر، أو يرون إن لم يكن على أعينهم غشاوة، وعسى أن يقوموا بتنظيف أنفسهم ومؤسساتهم من الفساد والفاسدين، وتحويل ملفاتهم إلى الهيئات القضائية.

يناقش هذا التحقيق صفقات الأراضي التي أبرمها فهمي أبو اسنينه، حيت تظهر الوثائق أن هناك اختلاس واحتيال في هذه الصفقات، وأيضا مقاومة ومماطلة من قبله استمرت سنوات لنقل ملكية هذه الأراضي إلى السلطة الفلسطينية، تماما كما فعل أبو زياد، وغيره من عصابة السماسرة الذين اغتنوا على حساب الشعب والأرض والقضية، أبو إسنينه ليس من المشاهير السابقين أو الحاليين في عالم السلطة الفلسطينية، ولكنه على صلة وثيقة بأفراد عصابة ، كانوا يشاركونه مغانمه، مقابل قيامهم بحمايته، ويقيم الآن في القدس، وقد كشف رئيس الوزراء سلام فياض ألاعيبه عندما رفض المصادقة على صفقة شراء أراضي في منطقة أحراش عامة قريبة من مدينة تل أبيب قدر أبو اسنينه قيمتها بـ ستة ملايين من الدولارات وزعم أمام أبوعمار أنه دفع مائتي  ألف دولار  كعربون، ولم تنطل هذه الحيلة على فياض رغم موافقة أبو عمار على الشراء، فرفضها، ورفض الالتزام بدفع العربون.

في الوثيقة التالية نجد أن أبو اسنينه يزعم أنه دفع مبلغ 200 ألف دولار كعربون ليتمكن صاحب الأرض من دفع الضرائب عن الأرض قبل أن يقوم بإجراءات "البيع القانوني" ويطلب من الرئيس الراحل ياسر عرفات أن يصدر أمرا إلى وزارة المالية ليتسلم المبلغ المطلوب. يقوم عرفات بعد ذلك بتحويل ورقة أبو اسنينه إلى رئيس الوزراء سلام فياض الذي يرفض المصادقة على شراء قطعة الأرض،ويحمل أبو اسنينه مسؤولية الصفقة ويرفض دفع العربون المزعوم. 

انظر الوثيقة

من الواضح أن أبو اسنينه يخترع قصة دفع ثمن قطعة الأرض نقدا، ويغري الرئيس عرفات بخصم نصف مليون دولار من قيمة الأرض،لكن فياض يرفض المصادقة عليها.

لم يكن أبو اسنينه المتأنق في ملابسه وربطة عنقه، الذي التقيت به في محل بيع الألبسة النسائية الفاخرة في شارع الزهراء، بالقدس سوى فردا من أفراد عصابة سماسرة الأراضي، أي أحد المشتغلين في أعمال السمسرة، الذين استغلوا قربهم من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وزينوا له تمويل شراء أراض بأسمائهم وأسماء أشقائهم أو أبنائهم ونقل ملكيتها لصالح دائرة الأوقاف الإسلامية ودائرة الأراضي في السلطة الفلسطينية، زاعمين أنهم يقومون بعمل "وطني" لإنقاذ الأراضي الفلسطينية من التهويد، ولكنهم، كانوا يخدمون أنفسهم، ويكنزون المال في حساباتهم.  

يزعم أبو اسنينه، أنه بفعل كهذا الفعل الذي تكرر مرات كثيرة في عشرات الصفقات، إنما يخدم الوطن، لذلك وجب علينا أن نحترمه، ونصدق ما يقول، وإن أحجم عن كشف حقيقة هذه الصفقات وما جناه من أرباح طائلة، نعتبر حرصه على سريتها خشية تدخل إسرائيل لإبطالها ونقبل مبرره، ونبتلعه كالسم، لئلا نسيء للوطن. ويحذرنا أبو اسنينه بأنه إن قمنا بنشر الفضائح، سنعطي الذريعة لإسرائيل، فتضع  يدها على الأراضي المباعة، وكأن أبو اسنينه، الرجل الوطني جدا لم يتهرب من مسؤوليته ولم يراوغ ويناور ليتجنب تحويل ملكية الأراضي المسجلة باسمه وأسماء أبنائه وقبض ثمنها من الرئيس الراحل إلى دوائر السلطة الفلسطينية، انتظر سنينا حتى قام بتسجيل جزئيٍ لبعض هذه الأراضي في دائرة الأراضي الفلسطينية، ونتيجة لهذا الإهمال المتعمد في التسجيل، قام المستوطنون باحتلال أجزاء من هذه العقارات والأراضي،بالقدس، كما حدث ذلك لمنزل سامية دعنا الواقع قرب قرية الجيب.

من ناحية أخرى، نعتبر حجته بالية كبيت العنكبوت، عندما يزعم أن كشف فضائح السماسرة سيساعد إسرائيل، فالمسؤولون الإسرائيليون يعلمون بأمر هذه الصفقات المبرمة بينه وبين  أشخاص إسرائيليين، لديهم وثائق بملكية الأرض، صادرة عن مؤسسة "الطابو" الإسرائيلية، وأبو اسنينه لا يخرق قوانين وأنظمة إسرائيل، فلا تزال الأراضي مسجلة باسمه وأسماء أولاده، فهو يعمل لنفسه، وفقط لنفسه وأفراد العصابة، وليس من أجل حماية الأرض من التهويد، كما كان يزعم في لقاءاته العديدة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. يقول أبو أسنينه أنه اشترى الأراضي باسمه، وهي مسجلة باسمه وأسماء أفراد عائلته فعلا، فهو صادق في زعمه، لكن الوثائق التي بحوزتنا تؤكد أنه قبض أثمانها من خزينة الشعب الفلسطيني. وما فعله أبو إسنينه لا يمكن تفسيره سوى أنه احتيال صارخ، ولعب على حبال السلطة وإسرائيل من أجل خدمة مصالحه الخاصة. 

أبو اسنينه متورط في كثير من صفقات بيع الأراضي،وحصل على أموال طائلة، ولكننا سنتحدث عن وثيقة واحدة فقط تحمل توقيعه،

 تظهر هذه الوثيقة أعلاه أنه اشترى ما مجموعه 556.5 دونما، مجموع مساحات نحو خمسة عشر قطعة أرض في مناطق عديدة، منها: سلوان والشياح وأبو غنيم وكرم أبو كروم وجبل المكبر وقلندية وأبوديس والجيب والنبي صموئيل، وبيت إكسا، وبحساب مجموع أسعار هذه الأراضي، التي أعلن عنها أبو اسنينه في الوثيقة المحفوظة لدى دائرة هيئة كشف الفساد السابقة والتابعة للمخابرات الفلسطينية، يكون الرقم الإجمالي هو 9.212128 مليون دولار، وهو على الأرجح رقم غير دقيق، لأن أبو اسنينه الذي يقيم بالقدس لم يكشف للمحققين الفلسطينيين كل ما عنده، وكان يتهرب منهم، فلا يحضر إلى مقر المخابرات برام الله عندما كان يٌطلب منه ذلك. وتوقف التحقيق معه دون استكمال، وكان المحقق فهمي شبانه، مسؤول ملف الفساد في جهاز المخابرات سابقا قد استجوبه عدة مرات وحصل منه على اعترافات مكتوبة، وأُقيل الأخير من منصبه لأسباب معروفة للرأي العام الفلسطيني والعالمي. ولم يستأنف أحد من المسؤولين، أو من هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع أبو اسنينه، ولم تحال أوراقه إلى محكمة مكافحة الفساد، برغم أن شبانه قد زود الهيئة بجزء من هذه الملفات، وتوجد نسخ منها في دائرة المخابرات ومكتب الرئيس حيث كان يتم إعلام مكتب الرئيس أولا بأول عن الملفات المذكورة . ولكن أبو اسنينه يزعم أنه أعطى أبومازن شيكا قبل أن يصبح رئيسا، وهو جزء من ثمن مطبعة لطباعة منشورات السلطة كان يديرها أبو اسنينه في رام الله.

لم يكشف أبو أسنينه أثناء التحقيق معه الأثمان التي دفعها للبائعين في جميع الصفقات، وبالذات في عارورة وأبوديس والجيب والنبي صموئيل ومنطقة أخرى لم يحدد مكانها. وفي عدد آخر من الصفقات الخمسة عشرة لا يتذكر مساحات الأراضي التي اشتراها، ولكنه يتذكر مساحة قطعة واحده ويذكر أن مساحتها 16 دونما كان قد اشتراها من شخص يدعى إدموند عساف من الجليل، ولم يحدد مكانها، ولا يتذكر ثمنها.

يقول أبو إسنينه في الوثيقة ذاتها إن أوراق الصفقة (أي صفقة عساف) قد حولت إلى مدير دائرة أوقاف القدس. ولا يذكر أيضا ثمن  الـ 24 دونما في منطقة النبي صموئيل، والتي تعود ملكيتها إلى ورثة روحي الخطيب وداود سليمان.

قبض أبو إسنينه مبلغ 1.464128مليون دولار من السلطة ثمن بيت أبو ميالة، الواقع على مدخل ساحة حائط البراق من جهة شارع الواد، داخل البلدة القديمة، واحتفظ من هذا المبلغ أربعمائة ألف دولار لنفسه، "ثمنا لأتعابه" ولكنه، حسب أقوال شبانه ووثيقة لديه من المحاميين الذين كانا يترافعان عن القضية، لم يدفع 30 ألف دولار أتعابا لهما لملاحقة القضية في المحاكم الإسرائيلية، فكان يريد إبقاء المبلغ الذي التهمه من الصفقة كاملا غير منقوص، فوضعت إسرائيل يدها على العقار، ولم تجد أحدا يعارض قرارها قضائيا، وضاع المنزل المكون من  11 غرفة. وفقدت الوقف أملاكاً دُفعت من أموال الشعب الفلسطيني.

انظر إلى الوثيقة التالية وهي عبارة عن رسالة المحامي الذي يطلب أتعابا له لتحرير منزل أبو مياله .

في السياق ذاته، نقتبس العبارة التالية من نفس الوثيقة التي تحمل توقيع أبو اسنينه. يقول فيها: "قطعة أرض جبل المكبر مساحتها 8300 مترا مربعة. البائع، مجموعة من الإسرائيليين، تم التنازل من الجميع لي، وقمت بالتنازل لصالح دائرة الأوقاف الإسلامية، بموجب وكالتين عدليتين غير قابلتين للعزل". يضيف أبو إسنينه:"وقد تم الاعتداء عليهما من قبل المجاورين، وقد خاطبت ياسر عرفات. فأمر بتحويلهما إلى الإخوة جبريل الرجوب ومحافظ القدس السابق أبو ناصر. ثمن الأرض 1.850مليون دولار".  

ولا يعرف حتى هذه اللحظة مصير هذه القطعة، لغياب تحقيق جدي في الأمر، لقد أصبح الحديث عن الفساد في السلطة الفلسطينية كالحديث عن الطقس، كما قال أحدهم، يتحدث الجميع عنه، ولكنهم لا يفعلون شيئاً، كأننا  نعيش في عصر المهزلة، في عصر أصبح فيه الفاسدون وزراءً ومدراءً ً وقادة ومتحدثين باسم قضية فلسطين وشعبها المقيم فيها والمشتت في بقاع الأرض!

سأتحدث بإسهاب عن قطعتي الأرض في قلندية والمطار.

تشير وثيقة باللغة العبرية إلى أن ابو اسنينة قام بشراء قطعة أرض مساحتها 27 دونما من سبعة وعشرين مالك يهودي، بعضهم يحمل جنسيات أمريكية، بتاريخ 19-4-1996، كما يظهر ذلك في عقد بيع باللغة العبرية يحمل تواقيع المذكورين، وجرى التوقيع في منزل أو مكتب متتياهو بورخوف في تل أبيب، وعنوانه المذكور في الوثيقة هو شارع ليفي يتسحاق 21. دفع أبو أسنينه مبلغ 1.85 مليون شاقل ثمن هذه القطعة الموجودة في "عطاروت" أو منطقة المطار ، وقام ببيعها للسلطة الفلسطينية بسعر 2.3 مليون دولار، أي بربح يساوي 1.8 مليون دولار، وفوق ذلك لم يقم بنقل ملكية هذه القطعة إلى السلطة الفلسطينية منذ شرائه لها في منتصف التسعينات، وحتى يومنا هذا.

صورة وثيقة رقم 3 باللغة العبرية، مؤرخة بـ 13-4-1996 تتضمن بنود اتفاقية البيع الموقع بين المشتري أبو اسنينه وتواقيع البائعين اليهود، والثمن الذي دفعه. .

وثيقة مؤرخة بـ 20-3-2005 تتضمن إقراره باستلام مبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي لقاء تنازله عن القطعة ومساحتها 27 دونما لدى وزارة المالية في رام الله

تدور عليها المعركة حاليا في محكمة الأوقاف بالقدس الغربية تتعلق بقطعة أرض¸رقم 28 حوض 29511، ومساحتها 6303 مترا مربعة في قلندية بجانب المعبر في الضفة الغربية، اشتراها أبو اسنينة من يعقوب إلياس وإسرائيل مشيح،بمبلغ لم يحدد في الوثائق، وقام بعد ذلك ببيعها إلى السلطة بمبلغ 820 ألف دولار، وتنازل عنها لدى دائرة الأوقاف الإسلامية. لكنه اقتطع لنفسه قطعة منها، زاعما أنها فصلت عن الشارع  الرئيسي

بتاريخ 26-3-1997، قام أبو اسنينة بتسجيل قطعة الأرض الموجودة في قلندية لدى المحامي وكاتب العدل إبراهيم أبو عطا. أعلن في تلك الوثيقة أن قطعة الأرض قد آلت إليه عن طريق الشراء، وأنه تنازل عنها تنازلا قطعيا، لدائرة الأوقاف الإسلامية، بعد أن قبض المبلغ المذكور عدا ونقدا، وأن توقيعه على وكالة دورية غير قابلة للعزل أو الإلغاء يعتبر إيصالا من جانبه باستلام كامل المبلغ وهو (820) ألف دولار.

وثيقة وكالة دورية غير قابلة للعزل او الإلغاء مؤرخة بـ 26-3-1997 تنازل بموجبها عن قطعة الأرض 

وفي الوثيقة ذاتها التي تحمل توقيعه، يذكر أن ابنه عزت أبو اسنينه سيعمل بالنيابة عنه في بيع ونقل وإفراغ وتسجيل المبيع على اسم المشتري لدى كافة الدوائر والمؤسسات على اختلاف أنواعها واختصاصاتها، بما في ذلك، دائرة تسجيل الأراضي والمساحة والتسوية وضريبة الأملاك والدوائر البلدية".

تظهر الوثائق عملية الاحتيال والمماطلة التي مارسها أبو اسنينه في مسألة تسجيل الأرض لدى الدائرة، فرغم أنه اشتراها في منتصف التسعينات، إلا أنه قام بعملية التسجيل للأرض لدى كاتب عدل بعد عدة سنوات، واحتفظ  بملف التسجيل ولم يسلمه إلى دائرة الأوقاف، ولم يكمل عملية التسجيل ونقل الملكية.

وقام بالتسجيل النهائي لقطعة الأرض بتاريخ 1-4-2009، لدى المحكمة الشرعية الاسرائيلية بالقدس، بملف يحمل رقم 993-2009 بعد مماطلة استمرت أكثر من عشر سنوات.

وقبل قيام أبو اسنينة بإتمام معاملات التسجيل، أقنع دائرة الأوقاف بتأجيره قطعة الأرض ذاتها.

لكنه اقتطع لنفسه مساحة 220 مترا، وأقام عليها بناءً من طابقين مكونين من ست شقق، وثمانية حوانيت، وقام ببيع الشقق وتأجير الحوانيت، ولا يزال المستأجرون يدفعون له الأجرة والمشترون يسددون له الأقساط ولم تقم دائرة الأوقاف بالقدس بالاحتجاج على ذلك، فرفع شبانه دعوى لدى محكمة الأوقاف الإسرائيلية بالقدس، يطالب دائرة الأوقاف الإسلامية بملاحقة أبو اسنينه، لاقتطاعه قطعة الأرض والاحتفاظ بها لنفسه، واعتبار البناء الذي أقيم عليها من الأملاك الوقفية، وقد تبين من تصرف محامي الأوقاف لدى المحكمة، أن دائرة الأوقاف متواطئة، وطعنت في أهلية المحكمة الإسرائيلية في البت في هذه القضية، وفي الوقت، ذاته، لم تقم الدائرة برفع القضية إلى المحاكم الفلسطينية.

يزعم أبو اسنينه أنه دفع ثمن الأرض وأضاف عليه مبلغ 50 ألف دولار، وذلك ثمن قطعة الأرض المقتطعة، زاعما أنها لم تكن ضمن الصفقة، بل اشتراها بصورة منفصلة. ولم يسند قوله بإيصال يثبت أنه فعل ذلك، لكنه اعترف بأنه أخطأ عندما باع القطعة، وفق كوشان وخارطة تظهر أن مساحة الأرض المقتطعة مشمولة في المساحة المباعة ومسجلة لدى وزارة المالية.

يقول السيد عزام الخطيب مدير دائرة أوقاف القدس، أنه يتوجب على أبو أسنينه أن يرجع قطعة الأرض حسب كوشان الطابو، وإن دائرة الأوقاف لن تتنازل عن حقوقها، وهي تصر على استرداد قطعة الأرض كاملة. وأضاف:"اتخذنا جميع الإجراءات القانونية"، متجاهلا الطعن بصلاحية المحكمة بالبت بأمر القضية الذي قدمه محامي الأوقاف.

سألنا الخطيب: هل قامت دائرة الأوقاف الإسلامية، بالاتصال مع مالكي الشقق، وإخبارهم ببطلان عقود البيع والإيجار ؟

أجاب الخطيب بأن المحامي يتابع هذه القضية.

وما انفك شبانه يرسل الرسائل إلى المسؤولين في الأوقاف ومنهم الشيخ عبد العظيم سلهب، القائم بأعمال رئيس شؤون القدس، مطالبا  بالحجز الفوري على العقار ووضع اليد عليه ومصادرته، ومحاسبة المختلس، واسترجاع المبالغ التي استلمها من المشترين، وإعادة الملك إلى الوقف حيث أن الوقف لا يباع، ومراجعة أوراق كافة الأراضي التي اشتراها أبو اسنينه ولم تسلم لغاية اليوم، ومنها قطعة الأرض في منطقة المطار التي باعها إلى السلطة وقبض ثمنها، كما أسلفنا.

ونتيجة لضغوطات شبانه ورسائله المتتالية، أرسل الشيخ الخطيب، مدير أوقاف القدس، إخطارا إلى أبو اسنينة يطالبه بإعادة تسجيل قطعة الأرض المقتطعة، مستنكرا قيامه ببناء شقق ومخازن عليها، وأمهله فترة أسبوعين، محذرا بأن دائرة الأوقاف الإسلامية ستقوم بإلغاء عقد الإيجار، وملاحقته قانونيا من أجل المحافظة على أرض الوقف.

ويعقب شبانه على أقوال الخطيب بقوله: إن دائرة الأوقاف الإسلامية لم تتخذ خطوات عملية لاسترداد الأرض المسروقة. وتساءل: لماذا لم ترفع دائرة الأوقاف الإسلامية دعوى لاسترداد ما سلب منها في الهيئات القضائية برام الله بعد أن طعنت بمحكمة الأوقاف الإسرائيلية. يضيف  شبانه متسائلا: "ولماذا لا تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا. فالأرض المتنازع عليها موجودة في قلندية؟"

يضيف  شبانه: " اعتقد أبو اسنينة أنه سينجو من المحاسبة على تهمة اختلاس الأرض لأن له عينا داخل هيئة مكافحة الفساد تبلغه بما يجري، وتساعده وتشير عليه متى يظهر ومتى يختفي".

وعندما واجهت أبو اسنينه بموقف الأوقاف، قال لي: "إن المشكلة سيحلها مع الأوقاف بأي طريقة سواء في المحكمة أو خارجها، وأنه لا دخل لأحد في هذا الشأن. وأن السلطة هي المسؤولة عن محاسبته وليس شبانه".

هنا ننشر وثيقة بيع وتمليك تحمل توقيعي البائع أبو اسنينه والمشتري عاهد دويك.

وثيقة اتفاقية بيع وتمليك مؤرخة بـ 12-11-2005

أدعى أبو اسنينه أنه أبلغ الرئيس الراحل ياسر عرفات بشأن اقتطاعه للمساحة التي يمتلكها شخصيا من الأرض، التي فصلها الشارع عن الأرض المباعة، وأنه احتسب مبلغ ثلاثين ألف دولار لخصمه من ثمن تلك الأرض التي رغب باستعمالها بشكل شخصي.

وقال شبانه أن أبو اسنينه قام بتزييف توقيع ياسر عرفات في وثيقة تحمل توقيعه الشخصي.

طلبت من أبو اسنينه، أن يبرز أوراقه ووثائقه ليدافع عن نفسه، ولم يستجب. وقال: "أنا لن أعطيك أي وثيقة عليها اسمي". سألته: أين ذهبت الملايين؟ ومن هم شركاؤه؟  أجاب بأنه لم يأخذ شيئا وليس له شركاء. أعدت السؤال كرة أخرى: لماذا اقتطعت جزءا من الأرض الوقفية وأقمت بناءً عليها؟ أنكر ذلك وأصر على أنه اشتراها بماله الخاص رغم أن محاميه في المحكمة الإسرائيلية قد قال إن موكله اشترى هذه الأرض بتمويل وتفويض من السلطة الفلسطينية وخاصة من أبو عمار .