تحقيقاتٌ تُرهِبُ السلطانَ ولا تَرْهَبُهُ

تهافت سماسرة الأراضي والوطن

12‏/03‏/2012

أزيلوا القداسة المزعومة عنهم...



رغم حاجته الماسة لمنزل أكثر اتساعا لتزويج أبنائه، رفض محمود سليمان أي عرض مالي مغر من قبل سماسرة عرب ويهود لشراء أرضه ومنزله في وادي حلوة في سلوان وعرض بيعهما لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بمبلغ 250 ألف دينار أردني فقط  لحمايتها، وتستطيع دائرة الأوقاف أن تحول المنزل إلى مدرسة وساحة الأرض أمام المنزل إلى موقف سيارات لخدمة أهل الحي، ولكنها أحجمت عن شرائها، بدعوى أن الأرض ليست مسجلة في "كوشان" الطابو

وتجاور قطعة الأرض أسوار المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية.   

وقال ابن صاحب الأرض إبراهيم بـ "أن سماسرة عربا حاولوا شراءها، وتبين لنا أن لديهم صلات بشركات استيطان يهودية، فرفضنا بيعهم، لأنه لا يجوز لنا شرعا بيع المنزل لليهود، ونفضل أن نعيش في منزل مستأجر طول حياتنا، على أن نبيع العقار ونصبح أثرياء".  
وقد يقول قائل بأنه من حق دائرة الأوقاف أن لا تشتري عقارا غير مسجل بدائرة الطابو، ولكن هناك من يجادل بأن دائرة الأوقاف لا تنفذ القانون على جميع الناس، بالتساوي، خصوصا إذا جاء هذا الشرط من  المحامي الذي يعمل مستشارا قانونيا لدى الأوقاف السيد جمال طعمه، الذي يتهمه أحد المحاربين للفساد المستشري في دائرة الأوقاف الإسلامية بأنه متورط في بيع عقار او عقارين في البلدة القديمة لليهود، حسب اعتراف طعمه نفسه.  

اتصلنا بمدير دائرة أوقاف القدس، السيد عزام الخطيب، وسألناه عن أرض السيد سليمان المعروض بيعها للأوقاف، فأنكر معرفته بها، وطلب منا الاتصال به ثانية، فكررنا الاتصال، لكنه أغلق هاتفه النقال.  

ولا تقتصر المهازل  على هذه القضية فقط، بل تتعداها إلى استمرار إغلاق المتحف الإسلامي الكائن على الحد الغربي لحائط البراق، ويتساءل أشخاص عديدون: لماذا لم يفتح المتحف للزوار لتدب فيه الحياة، ويظهر للناس المعلم الحضاري الإسلامي في مواجهة محاولات إسرائيل الاستيلاء عليه؟ هل بقاؤه مغلقا بعد ترميمه كان تلبية واستجابة لمطلب الاحتلال؟ وهل في هذا التصرف خشية مؤكدة من احتمال أن تقوم  إسرائيل بفتح باب خارجي له وسلخه عن الحرم الشريف؟ 

لماذا أُهملت الأوقاف القيام بواجبها تجاه بركة السلطان، ما جعل بلدية الاحتلال تضع يدها عليها؟ 

وهل أحد يعرف كيف فرطت الأوقاف بأرض الفنادق،  ولم تحرك ساكنا لمنع بناء فنادق سياحية على ارض واقعة على  خط الهدنة على ما يسمى بشارع رقم واحد، فضاعت الأرض الوقفية وشيدت عليها الفنادق.  

ولماذا رفضت الأوقاف  استلام عقارات وقفية على أبواب المسجد الأقصى؟ 

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات واضحة من المسؤولين مثل مدير دائرة أوقاف القدس السيد الخطيب والشيخ عبد العظيم سلهب المدير العام المساعد لشؤون القدس يتهربون من الإجابة لأنهم متورطون.   

كانت الأوقاف الإسلامية، حسبما ترسخ في أذهان الناس على مدى العصور، جدارا  لصد المعتدين على أملاك وعقارات المسلمين، بالقدس ، وينظر إليها الجاهلون بالأمور على أنها تقوم بواجبها في المحافظة على العقارات الإسلامية ومنع تهويدها ، ويرى العارفون بخفايا الأمور  بـأنها صارت مرتعا خصبا للفساد. يتصرف المسؤولون في دائرة الأوقاف وكأن المدينة غير محتلة، وينتظرون الأوامر من الحكومة الأردنية، مكتفين بتسلم الرواتب كل شهر، وتحويل المال الوقفي إلى خزينة الدولة الأردنية، وترديد الشعارات الخالية من أي معنى عن أرض الصمود والرباط،  وكأن القدس ليست هي القدس التي تهفو إليها نفوس وأفئدة الملايين. لم يكن دور المسؤولين في الأوقاف سلبيا فقط بل كان ولا يزال دورا متواطئا وجبانا ومهادنا للاحتلال. 

كمواطن مقدسي، ككاتب ومحقق في قضايا الفساد، أرى ، بالتعاون مع الشرفاء في المدينة، أن  الوضع يتطلب العمل الجماعي على إزالة "القداسة الوهمية" عن هؤلاء الموظفين الكبار في دائرة الأوقاف الإسلامية، أصحاب العمائم والمناصب والألقاب التي لا معنى لها ولا تساوي شروى نقير .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق