تصبح حبرا على ورق, لا قيمة لها على الإطلاق.
يتكون القانون من 31 مادة, وتشمل تعريفا شاملا للفساد, وتحدد الخاضعين له, وتعدد عقوبات الحبس والغرامة على المخالفين. ونذكر في هذا السياق بعض المواد, التي استرعت انتباهنا.
تعتبر مادة (1) أي مادة التعاريف الفساد فسادا في الجرائم التالية:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها قي قانون غسل الاموال .
3. كل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة.
4. اساءة استعمال السلطة خلافا للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا.
6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الافعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها او انضمت اليها السلطة الوطنية.
تعدد مادة (2) الخاضعين لأحكام القانون
يخضع لأحكام هذا القانون:
1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. رئيس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
5. رؤساء هيئات واجهزة السلطة الوطنية.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية و العاملون فيها.
7. الموظفون.
8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية او اي من مؤسساتها مساهما فيها
9. مامور التحصيل ومندوبوهم الامناء على الودائع والمصارف .
10. المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين
11.رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات وا لمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تتمتع الشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والاداري والاحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في اي منها حتى لو لم تكم تتلقى دعما من الموازنة العامة.
12 الاشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليهم به
13. اي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في اي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية واي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح اي جهاز عمومي او منشاة عمومية او منظمة اهلية تابعة لبلد اجنبي او مؤسسة دولية عمومية
14. اي شخص اخر او جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعهم لاحكام القانون.
ملاحظة: (إننا ننتظر موافقة رئيس الهيئة السيد رفيق النتشة على إجراء مقابلة معنا لإطلاعنا على عمل الهيئة, وكشف القضايا التي =أحالتها الهيئة إلى المحكمة). نأمل أن يوافق رئيس الهيئة على اللقاء لنشرح ما عملته الهيئة تجاه هذه القضية التي قمنا بالتحقيق فيها. وسنقوم بنشرها قريبا).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق